از اوایل قرن دوّم و در بستر جامعۀ امامیه، اختلافات گسترده و روایاتی متعارض در مورد «تفویض» به امام وجود داشته ‌است. برای تبیین و حل تعارضِ این روایات، قبل از هر چیز، معناشناسیِ تفویض ضرورت دارد. «تفویض» در لغت، مشترک معنوی میان انواعِ «سپردن» و اعم از این است که فاعلیّت و سلطنت، برای «مفوِّض» محفوظ بماند و یا سلب گردد. واژۀ تفویضِ به امام ـ در عصر حضور ـ آن­قدر دقیق نیست که بتوان با استناد به آن، در روایات نفی و اثبات، متعلّق، گستره و وضعیت فاعلیّت الهی، نسبت به امور مفوَّضِه، را روشن نمود. از این‌رو، هر روایت با استناد به شواهدِ متنی و فرامتنی، معنا‌شناسی شده و طبق حصر عقلی در اقسام ذیل طبقه‌بندی گردید: نخست، تفویض استقلالی که عقلاً محال بوده و در روایات متعدّد ـ ناظر به مفوِّضِه (=غالیان صفاتی) عصر ‌حضور ـ به کلّی، نفی شده ‌است. دوّم، تفویض جبری ‌محض، عقلاً جایز است؛ ولی در روایات، موردی از آن یافت نگردید. سوّم، تفویض ‌‌مأموری محض که عقلاً جایز بوده و در حوزۀ تکوین دنیا و آخرت، برای ملائکه اثبات شده است‌ و روایاتی اشاره به نفی آن، نسبت به امام دارد. چهارم، تفویض‌ مأموری امرٌ ‌بین ‌الامرینی که عقلاً جایز بوده و نسبت به تشریع و تکوینِ دنیا و آخرت، به صورت کلّی و گاهی هم جزیی در روایات برای امام اثبات شده‌است و روایت صریحی در نفی آن یافت نشد. به نظر می‌رسد که این گونه‌شناسی می‌تواند گام بلندی در حلّ تعارض روایات تفویض به امام باشد. تعارضی که از میانۀ قرن دوّم تا کنون، زمینه‌ساز ایجاد اختلافات درون‌شیعی و موجب اتهاماتی به شیعیان از سوی مخالفان شده است.